لفظ دستور معرب من الفارسية وهو لفظ مركب من شقين: "دست" بمعنى قاعدة و"ور"
بمعنى صاحب، فيكون المعنى الكامل للمفهوم هو صاحب القاعدة. وهو يتعلق
أولاً وأخيرا بالدولة باعتبارها ذروة المؤسسات السياسية، وينصرف إلي تنظيم
السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينها، واختصاصها، وعلاقتها
ببعضها البعض وبالمواطنين.
لذا يعرف الدستور بأنه القانون الأعلى في المجتمع السياسي أو مجموعة
القواعد الأساسية التي يتم وفقاً لها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها،
وتتميز هذه القواعد الدستورية عادة بالدوام والاستقرار. والأصل في الدستور
أنه يعتبر وثيقة مكتوبة يحاط إصدارها بمجموعة من الضوابط التي تضمن انعقاد
الإرادة العامة والتعبير السليم عنها، من قبيل موافقة الهيئة التشريعية
بأغلبية معينة على هذه الوثيقة، وعرضها على الشعب للتصويت عليها في استفتاء
عام. وقد يحدث أن يكون الدستور غير مكتوب من خلال تجميع عدد من سوابق
الأحكام القضائية والقواعد العرفية كما هو الحال في بريطانيا. ويفـرق الفقه
الدستوري بين أمرين:
- المعنى الشكلي للدستور الذي ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها.
- المعنى الموضوعي للدستور الذي ينصرف إلى أنه قد توجد بعض القواعد
القانونية غير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية رغم اتصالها الوثيق
بتنظيم السلطات العامة وكيفية تكوينها وعلاقتها بالمواطنين، مما يجعل منها
جزءاً من الدستور، وإن كان هذا المعنى هو الأقل شيوعاً.
الدستور (بالإنجليزية: Constitution) هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد
الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل
الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين
والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق
الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية
والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي
فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن
تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد
الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت
قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
